The Indus Water Treaty and the World Bank

ڪمشنري نظام جي بحالي ۽ ايم ڪيو ايم جا مطالبا حميرا علواڻي 6 آگسٽ 2011ع تي ڪراچي ۽ حيدرآباد لاءِ ڌار سرشتو ۽ سنڌ جي باقي ضلعن جي لاءِ ڌار سرشتو لاڳو ڪيو ويو هو، پر سنڌ جي عوام جي شديد احتجاج کانپوءِ 7 آگسٽ تي سڄي سنڌ ۾ وري ناظمن وارو سرشتو آرڊيننس ذريعي نافذ ڪيو ويو هو. ان آرڊيننس جو مدو 5 نومبر 2011ع تي ختم ٿيو ۽ 9 آگسٽ 2011ع جي رات، سنڌ ۾ ڪمشنري نظام ۽ پراڻي مڪاني ادارن واري نظام  1979ع جي ٻيهر بحالي جا نوٽيفڪيشن پڻ جاري ڪيا ويا، جنهن تحت ملير سميت ڪراچي جا 5 ضلعا بحال ٿيا، جڏهن ته حيدرآباد ضلعي جي پراڻي تاريخي  حيثيت بحال ڪو نه ٿي سگهي، جنهن ڪري حيدرآباد، ٽنڊو محمد خان، ٽنڊو الهيار، مٽياري ضلعا برقرار رهندا!! باقي سنڌ جون 5 ڊويزنون بحال ٿي ويون آهن، 100 کان وڌيڪ ٽائون ڪميٽيون، 30 کان وڌيڪ ميونسپل ڪارپوريشن، 23 ضلعي ڪائونسلون بحال ٿي ويون آهن، جڏهن ته ڪراچي ۾ ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن بحال ٿي آهي. ڪراچي، حيدرآباد، ميرپورخاص، سکر، لاڙڪاڻي ۾ ڊويزنل ڪمشنرن ۽ ضلعي جا ڊپٽي ڪمشنر مقرر ڪيا ويا آهن. نوٽيفڪيشن جي  جاري ٿيڻ کان پوءِ ڪراچي شهري حڪومت سميت 22 ضلعي حڪومتون ختم ٿي ويون آهن! ان سان گڏوگڏ ضلعي حڪومتن کي مليل 20 کان وڌيڪ کاتا پڻ پاڻمرادو صوبائي حڪومت ڏانهن هليا ويا آهن ۽ هاڻ 1979ع جي قانون تحت ميونسپل گورنمينٽ وٽ رڳو اسٽريٽ لائيٽ، صفائي ۽ ٻيو ميونسپل سهولتون فراهم ڪرڻ جون ذميواريون آهن، 1979ع وارو مڪاني ادارن واري پراڻي نظام بحال ٿيڻ کانپوءِ ڪراچي جا 18 ٽائون پڻ ختم ٿي ويا آهن ۽ هاڻ ڪراچي ۾ ”5 ضلعي ميونسپل ڪارپوريشن“ بحال ٿي ويا آهن! صوبي ۾ 119 تعلقي ميونسپل ايڊمنسٽريٽرز (ٽي ايم ايز) به ختم ٿي ويون آهن.  هاڻ سنڌ جي 5 ڊويزنل هيڊ ڪوارٽرن وارن ضلعن ۾ مقرر ڊي سي اوز کي ڪمشنر ۽ EDO's روينيو کي ڊپٽي ڪمشنر، جڏهن ته باقي ضلعن جي ڊي سي اوز  کي ڊپٽي ڪمشنر مقرر ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي، بقول قانون واري صوبائي وزير جي ته 90 ڏينهن جو اسٽي آرڊر مليل هو ۽ 90 ڏينهن پورا ٿيڻ بعد ڪمشنري نظام لاڳو ٿي چڪو آهي.“ هاڻ جيستائين مڪاني ادارن جو ڪو نئون سرشتو سنڌ اسيمبليءَ ۾ نٿو اچي، تيستائين ته 1979ع وارو مڪاني سرشتو نافذ العمل آهي، چيو پيو وڃي ته مڪاني ادارن واري پراڻي سرشتي کي مڪمل طور تي عمل ۾ آڻڻ ۾ ٻه هفتا لڳي سگهن ٿا، جڏهن ته ڊويزنل توڙي ضلعي انتظاميه ۾ ڪامورن ۽ انتظاميه جي مقررين ۾ اتحادي ڌرين جو خاص خيال رکيو ويندو ۽ ڪراچي، حيدرآباد سميت جنهن شهري علائقن ۾ سندن اثر آهي، اتي ڪمشنر، ڊپٽي ڪمشنر ۽ ميونسپل آفيسر اتحادين جي مرضي وارا مقرر ڪيا ويندا، اهڙي نموني مسلم ليگ فنڪشنل (ق)، اَي اين پي ۽ اين پي پي جي اثر واري علائقن ۾ پڻ سندن مرضي جا آفيسر مقرر ڪيا ويندا!! اتحادي ڌر ايم ڪيو ايم پنهنجي تجويزن تحت ضلعي  ڪائونسل جا چيئرمين، پنجن ضلعن (ڪراچي جا) ڊپٽي ڪمشنر ۽ ڪمشنر ڪراچي ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن جي ”ميئر“ هيٺان ڪم ڪرڻ ۽ انهن ڪمشنرن ۽ ڊپٽي ڪمشنرن جي سالانه ڪارڪردگي رپورٽ (اي سِي آر) لکڻ جا اختيارات پڻ ”ميئر“ کي ڏيڻ جي گهر ڪئي آهي، جڏهن ته 2001ع واري مشرفي مڪاني نظام هيٺ صوبائي حڪومت جا جيڪي کاتا مڪاني حڪومتن جي حوالي ٿيل هئا، جنهن ۾ روينيو لينڊ يوٽيلائيزيشن، تعليم، صحت، زراعت، لائيو اسٽاڪ، سوشل ويلفيئر ورڪس اينڊ سروسز، رٿابندي ۽ ترقي سميت سمورا کاتا جيڪي ناظمي نظام هيٺ صوبائي مالياتي ڪميشن ذريعي مڪاني ادارن کي سنگل لائين ٽرانسفر نظام تحت صوبائي حڪومتن کان سڌا فنڊ منتقل ٿيندا هئا،تجويز ڪيل فارمولا تحت ڪراچي شهر اندر ڪراچي ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن 5 ضلعي ڪائونسل جي قيام سان گڏوگڏ (18) ٽائون ڪائونسل پڻ پنهنجي موجوده حدن ۾ قائم ڪيون وڃن، KMC جي ميئر جي سربراهي ۾ ”ڪراچي ڪو آرڊينيشن ڪاميٽي“ نالي هڪ ادارو قائم ڪيو وڃي، جنهن جي ميمبرن ۾ ڪراچي جو ڪمشنر، ڊپٽي ڪمشنر، ضلعي ڪارپوريشنن ۽ ضلعي ڪائونسل جي چيئرمينن، سي سي پي او، ڪراچي واٽر بورڊ، ڪي پي ٽي ڪراچي ڪينٽومينٽ بورڊ ۽ ٻين شهري علائقن جا سربراهه ميمبر هجن، زمينن جي الاٽمينٽ لاءِ شهري ترقي ۽ رٿابندي واري کاتي سان سمورا پاليسي فيصلا ڪرڻ ۽ ترقياتي رٿائن تي عملدرآمد ڪرائڻ جا سمورا اختيارات انهيءَ بورڊ کي حاصل هجن. 18، 19 ۽ 20 گريڊ جي آفيسرن کي ميٽرڪ پاس ناظمن جي ماتحت ڪيو ويو، نه رڳو ايترو پر انهن جي ACR لکڻ جو اختيار پڻ ناظمن کي ڏنو ويو، ترقياتي ڪمن جي حوالي سان اڪثر ضلعن ۾ اربين رپين جي ڪرپشن سامهون آئي، اختيارن جي هيٺين سطح تي منتقلي بدران ڪرپشن جي هيٺين سطح تي منتقل سامهون آئي!   ان سڄي نظام تحت وفاق کان صوبن بدران ضلعي حڪومتن کي سڌي فنڊنگ ٿيندي هئي، صوبائي حڪومت کي انهن کان پڇا ڳاڇا ڪرڻ جو اختيار ڪو نه هو، روڊن رستن، واٽر سپلاءِ، ڊرينج جون اسڪيمون نامڪمل ۽ اڳواٽ ادائيگي ٿيڻ سبب رُلي ويون، ڪير به ٺيڪيدارن ۽ لاڳاپيل عملدارن کان پڇاڻو ڪرڻ وارو ڪو نه هو، انتظاميه ۽ ناظمن جي ملي ڀڳت ڪري اربين رپين جي ترقياتي ڪمن ۾ گهوٻين جا ثبوت پڻ سامهون آيا، سوين ترقياتي اسڪيمون فقط ڪاغذن ۾ ئي ڏيکاريون ويون ۽ سرزمين تي انهن جو وجود ئي ڪو نه هو! ڪمشنري نظام، مڪاني نظام جو نعم البدل نه پر فقط روينيو جي هڪ پوسٽ آهي، جنهن تحت روينيو (کاتن جي جاچ پڙتال وغيره) جي ذميداري آهي، مڪاني نظام ۾ يا ميونسپل سسٽم سڄي دنيا ۾ رائج آهي، پر سڄي دنيا ۾ ميئر يا چيئرمين آف ميونسپل ڪميٽي چونڊيل نمائندو هوندو آهي. هاڻ وقت آهي ته ان تي اسيمبلي اندر بحث ٿيڻ گهرجي، آئين ساز ۽  قانون ساز ادارا موجود آهن، جتي قانون سازي ٿيندي آهي ۽ چونڊيل نمائندن جي ذميدارين ۾ اهو شامل آهي ته اهڙا قانون آڻين، جن تي عوام کي اعتماد هجي، گذريل لوڪل گورنمينٽ سسٽم 2001ع ۾ ته سنڌ جي تعليم، صحت، زراعت، روينيو سڀ ڪجهه تباهه ۽ برباد ٿي ويا، ٻهراڙين ۾ اسڪولن ۾ ماستر ڪو نه هئا، اسپتالن ۾ ڊاڪٽر ۽ دوائون موجود نه هئا، سڄي سنڌ جي سمورن کاتن جي تباهي اچي وئي هئي. ضرورت سسٽم کي درست ڪرڻ جي آهي، سسٽم مان ڪرپشن جون پاڙون پٽڻ جي آهي، ڀلا آءِ ٽي، رانديون، سوشل ويلفيئر، زراعت، سول اسپتالن، سيڪنڊري ايجوڪيشن، ڪاليجن وغيره جو لوڪل گورنمينٽ يا ميونسپلٽي سان ڪهڙو تعلق؟ ڪنهن به نئين نظام کي علائقائي سطح تائين آڻڻ لاءِ ضروري آهي ته ان تي اسيمبلي اندر بحث ڪيو وڃي ۽ رڳو هڪ اتحادي ڌر کي خوش ڪرڻ خاطر شهر يا ضلعي جي ميئر يا ناظم جي هٿن ۾ بي انتها اختيارات ڏيڻ دراصل صوبائي حڪومت جي اختيارن جي خلاف ورزي آهي. سڄي دنيا ۾ ميونسپل گورنمينٽ وٽ پرائمري تعليم، بنيادي صحت، پيئڻ جي پاڻي جي رسائي، نڪاسي آب، ڊرينيج، روڊ رستن جي صفائي جا اختيارهوندا آهن، انهن کي وڌيڪ اختيار ڏيڻ سان صوبي ۾ٻه متوازي حڪومتون قائم ٿي وڃن ٿيون ۽ اختيارن جي رساڪشي ۾ نقصان فقط ۽ فقط عوام جو ٿئي ٿو، ڪنهن به نئين نظام ۾ ڪرپشن کي روڪڻ لاءِ احتساب جو طريقيڪار پڻ واضح هجي ته جيئن فنڊن، ترقياتي ڪمن، زمينن جي ورڇ يا انتظامي معاملات ۾ اختيارن جي غلط استعمال ٿيڻ کانپوءِ سزا جو پڻ ڪو نظام موجود هجي.